القنوت في النوازل — فتوى الشيخ صالح آل الشيخ في:

هناك قرارات صدرت من الوزارة مثلاً بعدم القنوت في الصلوات مع أنها ثابتة عند المصائب والمحن، ما تعليقكم على ذلك؟

الجواب: كلامي في القنوت يمكن سمعتموه مراراً ونشر في الصحف، وهي قناعة شرعية ظاهرة بأدلتها لكن المخالف لم يأت بدليل، أي أن المخالف في هذه المسألة لم يأت بدليل، النبي صلى الله عليه وسلم حينما قنت، قنت فقط ومساجد المدينة الأخرى لم تقنت هذا أولاً.

وثانياً: الذي يقنت هوالإمام أونائبه ثم نصل إلى أهل العلم، وهناك مسائل في العبادات لاتصح على التحقيق لأقوال أهل العلم والأدلة في ذلك ظاهرة لاتصح إلا بإذن ولي الأمر، وهناك ثلاث مسائل في العبادات معروفة عند أهل العلم ليست مسألة القنوت فحسب، بل قنوت النوازل.

المسألة الأولى: إنه لا استسقاء ((طلب الغيث)) إلا بدعوة الإمام الذي يدعوإلى الاستسقاء وهوالإمام أونائبه، هذا ظاهر في أن الصحابة لم يستسقوا في عهده عليه الصلاة والسلام ولا من بعده إلا بطلب ولي الأمر مع أن المسألة هي طلب سقيا، هذه يشترك فيها العامة لكن الأمر إذا كان فيه عموم ليس مقتصراً على بعض الأفراد، فهذا مناط بولي الأمر، هذا ظاهر الأدلة وأحوال السلف والأئمة.

المسألة الثانية: مسألة الجمعة إذا أجمع أناس، فهل لهم أن يجمعوا في مسجد بدون إذن؟ ليس لهم ذلك.

المسألة الثالثة: القنوت، قنوت النوازل أيضاً ليس لهم أن يقنتوا إلا بإذن. فهذه ثلاث مسائل في العبادات أنيطت بإذن ولي الأمر في ذلك، وهذا ظاهر من حيث الدليل، بل إن الدليل وأنتم راجعوا السنة وانظروا،لاتجدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ‑ ولافي عهد الخلفاء ‑ أنه قنت غير المسجد الأعظم في البلد، نحن لانريد أن نجعل المسائل التربوية أونقول مسائل الأمة أونحوذلك نجعلها هي التي تسير عباداتنا، هذه مسائل لها علاج لها حمية ولها في مكان آخر، لكن العبادات هذه منوطة بأحكام شرعية عبادية لايجوز أن يحدث فيها شيء، انظر مثلاً في عهد النبي صلى الل عليه وسلم ماقنت إلاهو، وفي عهد عمر ‑ رضي الله عنه ‑ قنت هو، وفي عهد هذا أوهذا قنت بإذنه هذا لما كانوا في البلد في الحاضرة، أما إذا كانوا في سفر أوكانوا في جهاد أونحوذلك، فهذه المسألة ترجع لا إلى الأمير الأعظم، بل إلى أمير السفر أونحوذلك، لكنه في البلد الحاضرة مافيه شك أن هذه مسألة ظاهرة من حيث الدليل. ⁽¹⁾

([1]) مجلة الدعوة العدد1870-23رمضان1423هـ.